دو دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه شد
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۸۶۰۲
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی تبصره ۱ بند پ ماده ۵۰ برنامه هفتم مصوب مجلس، اضافه شدن حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور به منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت بررسی مغایرتهای برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاستهای کلی نظام را ادامه داد و فصل ۱۱ توسعه مسکن، فصل ۱۲ ترانزیت و اقتصاد دریا محور و فصل ۱۳ توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) را بررسی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این جلسه ۵ بند یا تبصره از مصوبه مجلس که توسط کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع مغایر سیاستهای کلی نظام شناخته شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
هیات عالی نظارت تبصره ۱ بند پ ماده ۵۰ که در آن وزارت راه وشهرسازی مکلف شده در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی اقدام کند را مورد بررسی قرار داد و پس از توضیحات مصری نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس و معاونان وزارت مسکن و شهرسازی و ارایه دیدگاههای اعضا، این تبصره را مغایر سیاستهای کلی نظام ندانست.
سپس بند پ ماده ۵۹ در دستور کار قرار گرفت. در این بند معادن کشور مکلف شدهاند نسبت به صدور بارنامه اقدام کنند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معدن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه است. هیات عالی نظارت این بند را از آنجا که فقط به معادن شن و نمک تصریح دارد و شامل سایر معادن نمیشود، تبعیض آمیز و مغایر سیاستهای کلی نظام قانون گذاری دانست.
همچنین بند پ ماده ۵۹ سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است تا از بهره برداری معادن و فعالیتهای صنایع معدنی جهت احداث زیر ساختها و راههای مواصلاتی یک و نیم درصد سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری واریز کند.
اعضای هیات پس از بررسی و ارایه دیدگاههای برخی اعضا، این بند را از آنجا که "سود خالص" مندرج در این بند دارای ابهام است، مغایر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری شناختند.
در بند پ ماده ۵۹ همچنین آمده است که صد در صد منابع حاصل از یک ونیم سود خالص که به حساب سازمان راهداری نزد خزانه داری کل واریز میشود به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهها اختصاص مییابد.
آیت الله آملی لاریجانی رئیس هیات عالی نظارت با توضیحاتی این تکلیف را دارای ماهیت بودجهای دانست و هیات عالی نظارت نیز پس از شور و بررسی آن را مغایر سیاستهای کلی نظام قانون گذاری تشخیص داد.
در ادامه جلسه تبصره ماده ۶۷ مورد بررسی هیات عالی نظارت قرار گرفت. در این تبصره هرگونه فعالیت موازی دستگاههای اجرایی در تامین تصاویر و دادههای ماهوارهای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاههای اجرایی را تامین کند.
هیات عالی نظارت پس از بررسی و توضیحات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و بیان دیدگاههای اعضا، از آنجا که این تبصره موجب انحصار شده و توانمندیها و نیازمندیهای دستگاههایی از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک و صدا و سیما لحاظ نشده است، آن را دارای ابهام و مغایر بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانون گذاری دانست.
در این تبصره همچنین آمده است: دادههای مراکز نظامی، امنیتی و حساس از شمول حکم این بند مستثنی بوده و مسئولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.
هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات زارعی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز ارایه دیدگاههای اعضا، از آنجا که سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح این وظیفه را بر عهده ندارد و همچنین در تولید تصاویر ماهوره ای ایجاد استثناء امکان پذیر نیست و از طرف دیگر با توجه به محرمانگی اطلاعات مراکز نظامی و امنیتی و حساس کشور، این تبصره را مغایر سیاستهای کلی قانون گذاری دانست.
کد خبر 714925منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی صدا و سیما ارتباطات وزارت راه و شهرسازی شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مغایر سیاست های کلی نظام سیاست های کلی نظام قانون مغایر سیاست های کلی هیات عالی نظارت قانون گذاری برنامه هفتم بند پ ماده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۸۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست نامزدهای دور دوم انتخابات با رئیس هیات نظارت بر انتخابات خوزستان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، رئیس ستاد انتخابات خوزستان در این نشست گفت : تبلیغات نامزدها دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان باید در چارچوب قانون انجام شود .
ابوالحسن معماری افزود : در این نشست ابهامات و سوالات نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان خوزستان در خصوص تبلیغات و مقررات انتخابات مورد بررسی قرار گرت .
همچنین در این نشست نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند .
دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان خوزستان برای تعیین نمایندگان دو نماینده حوزه انتخابیه آبادان و نماینده حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر در روز بیست و یکم اردیبهشت ماه برگزار می شود.